محاورة بین الدکتور البوطی وأحد دعاة اللامذهبیة

محاورة بین الدکتور البوطی وأحد دعاة اللامذهبیة

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

إخوانی الکرام، أحب أن أضع بین أیدیکم نص مناقشة جرت بین فضیلة الشیخ الدکتور محمد سعید رمضان البوطی وأحد دعاة اللامذهبیة، وهی منقولة من کتابه "اللامذهبیة.. أخطر بدعة تهدد الشریعة الإسلامیة" الذی ألفه فی عام 1969م / 1389 هـ، لعلها تکون فائدة لمن لم یطلع على الکتاب، وذکرى لمن اطلع.

یقول الدکتور البوطی (اللامذهبیة ص 133 – 148، دار الفارابی):

خلاصة مناقشة جرت بینی وبین بعض اللامذهبیین

لعل هذا الفصل یفوق فی الأهمیة سائر فصول هذه الرسالة!

ولیس السبب فی ذلک ما قد تجده فیه من نقاط وموازین علمیة جدیدة، فقد ذکرنا من الأدلة العلمیة المختلفة ما یزید علیه، ولکن السبب ما ستجده فیه من مظاهر العصبیة التی قد لا تجدها عند أی ذی عقل من البشر! یتهمنا هؤلاء بالعصبیة لأنا لا نرضى أن نتحول عن الحق الذی یقوم على ألف دلیل ودلیل، ولکنک ستجدهم من خلال هذا الفصل کیف یحبسون أنفسهم فی أقفاص من العصبیة المذهلة حتى ولو اقتضاهم ذلک أن یستنجدوا بالتباله والجنون!

ولست فی هذا الفصل متقولاً ولا متجنیاً على أحد.. ولن آتی بکلمة واحدة من دنیا الوهم أو الخیال، ولقد قلت للأخ الذی ناقشته فی هذا البحث وهو یهدر إلیّ بکلامه المذهل العجیب ـ سوف أنشر ما تقول إن أبیت إلا إصراراً علیه. ویعلم الله أنی ما قلت ذلک له إلا وأنا أقصد إیقاظه إلى شیء من التدبر والتریث فیما یقول!.. ولکن الرجل قال لی: انشر ما ترید فلست خائفاً!.

ولسوف أتجنب التعریف بهذا الرجل وأضرب صفحاً عن ذکر اسمه، وحسبک أن تعلم أنه ممن یعلّم اللامذهبیة لا ممن یتعلمها، وهو على ذلک إنسان فاضل وشاب مستقیم لولا هذه اللوثة التی قذفت به وبتفکیره إلى أقصى قاع فی وادی العصبیة العجیبة!

جاء ومعه بعض الشبان الطیبین الذین دأبهم البحث عن الحق فی سائر مظانّه وبدأتُ معه الحدیث،

فقلت له: ما هی طریقتک فی فهم أحکام الله؟ أتأخذها من الکتاب والسنة أم من أئمة الاجتهاد؟

فقال: أستعرض أقوال الأئمة وأدلتهم علیها ثم أعتمد أقربها إلى دلیل الکتاب والسنة!..

قلت: لدیک خمسة آلاف لیرة سوریة، مر علیها من الزمن ستة أشهر وهی مخزونة عندک، ثم اشتریت بها بضاعة وأخذت تتاجر بها، فمتى تدفع زکاة هذه البضاعة؟ بعد ستة أشهر أخرى أم بعد عام کامل؟

قال وهو یفکر: معنى سؤالک هذا أنک تقرر بأن أموال التجارة تجب فیها الزکاة!

قلت: إننی أسأل والمطلوب أن تجیبنی بطریقتک الخاصة، وهذه هی المکتبة أمامک، فیها کتب التفسیر والسنة وکتب الأئمة المجتهدین.

وفکر الرجل قلیلاً، ثم قال:

یا أخی هذا دین ولیس أمراً یسیراً یمکن الإجابة علیه عفو الخاطر، لا بد لذلک من نظر ومراجعة ودرس، ولا بد لذلک کله من وقت ونحن إنما جئنا لنبحث موضوعاً آخر!

فأعرضت عن هذا السؤال وقلت له:

حسناً.. وهل یجب على کل مسلم أن یستعرض أدلة الأئمة ثم یأخذ بأوفقها مع الکتاب والسنة؟

قال: نعم.

قلت: معنى ذلک أن الناس کلهم یملکون من الطاقة الاجتهادیة ما یملکه أئمة المذاهب، بل إنهم یملکون طاقة أعظم وأتم لأن الذی یستطیع أن یحکم على آراء الأئمة أو یحکم لها على أساس من مقیاس الکتاب والسنة فهو بلا ریب أعلم منهم جمیعاً!!

قال: الحقیقة أن الناس ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقلد، ومتبع، ومجتهد، فهذا الذی یتمکن من مقارنة المذاهب ببعضها وانتقاء ما کان أقرب منها إلى الکتاب، إنما هو متبع، وهو مستوى وسط بین التقلید والاجتهاد.

قلت: فما هو واجب المقلد؟

قال: یقلد من المجتهدین من اتفق.

قلت: وهل علیه من حرج أن یقلد واحداً منهم ویلازمه ولا یتحول عنه؟

قال: نعم یحرم علیه ذلک.قلت: ما الدلیل على حرمة ذلک؟

قال: الدلیل أنه التزم شیئاً لم یلزمه الله عز وجل به.

قلت: بأی القراءات السبعة تقرأ القرآن؟

قال: بقراءة حفص.

قلت: أفتلتزم القراءة بها، أم تقرأ کل یوم بقراءة مختلفة؟

قال: بل أنا ألتزم القراءة بها.قلت: فلماذا تلتزم ذلک، مع أن الله عز وجل لم یلزمک إلا أن تقرأ بالقرآن کما ورد عن النبی صلى الله علیه وسلم متواتراً؟

قال: لأننی لم أتوفر على دراسة القراءات الأخرى ولم یتیسر لی القراءة إلا على هذا الوجه.

قلت: فهذا الذی درس الفقه على المذهب الشافعی، هو الآخر لم یتوفر على دراسة المذاهب الأخرى ولم یتیسر له أن یتفقه فی أحکامه الدینیة إلا على هذا الإمام، فإن ألزمته بمعرفة اجتهادات الأئمة کلها حتى یأخذ بجمیعها لزمک أنت أیضاً أن تتعلم جمیع القراءات حتى تقرأ بها کلها، وإن اعتذرت عن نفسک بالعجز کان علیک أن تعذر هذا المقلد أیضاً، وعلى کل فنحن نقول: ومن أین لک بأن على المقلد أن یلازم التحول من مذهب إلى آخر مع أن الله لم یلزمه بذلک، أی کما لم یلزمه بالاستمرار على مذهب بعینه لم یلزمه أیضاً بالتحول المستمر!

قال: إن الذی یحرم علیه إنما هو الالتزام مع اعتقاد أن الله أمره بذلک.

قلت: هذا شیء آخر، وهو حق لا شک فیه ولا خلاف، ولکن هل علیه من حرج أن یلازم مجتهداً بعینه وهو یعلم أن الله لم یکلفه بذلک؟

قال: لا حرج علیه.قلت: ولکن الکراس الذی تدرس فیه یذکر خلاف ما تقول، إنه یقرر حرمة ذلک، بل ویقرر فی بعض الأماکن کفر الذی یلازم اتباع إمام معین لا یتحول عنه.

قال: أین؟... ورجع إلى الکراس یتأمل نصوصه وعباراته وراح یتأمل قول صاحب الکراس: "بل من التزم واحداً بعینه فی کل مسائله فهو مخطئ متعصب مقلد تقلیداً أعمى، وهو ممن فرقوا دینهم وکانوا شیعاً". فقال: یقصد بالالتزام أن یعتقد وجوب ذلک علیه شرعاً، العبارة فیها قصور!..

قلت: وما الدلیل على أنه هکذا یقصد، ولماذا لا تقول إن المؤلف مخطئ؟

وأصر الرجل على أن العبارة صحیحة، وأنها على تقدیر محذوف وأن المؤلف معصوم عن أی خطأ فیها!قلت: ولکن العبارة على هذا التقدیر لا تواجه أی خصم ولیس لها أی فائدة، فما من مسلم إلا وهو یعلم أن اتباع إمام بعینه من أئمة المذاهب لیس واجباً من الواجبات الشرعیة، وما من مسلم یلازم مذهباً بعینه إلا وهو یفعل ذلک عن رغبة واختیار منه.

قال: کیف؟ إننی أسمع من کثیر من الناس وبعض أهل العلم أنه تجب شرعاً ملازمة مذهب بعینه حتى إنه لا یجوز التحول منه إلى غیره!

قلت له: اذکر لی اسم واحد فقط من العوام أو من أهل العلم قال لک هذا الکلام.

وسکت الرجل ولکنه تعجب من أن یکون کلامی صحیحاً وظل یردد أن کل ما یتصوره هو أن کثیراً من الناس یحرّمون التنقل من مذهب إلى آخر.

قلت له: لا تجد الیوم ولا واحداً یعتقد هذا الوهم الباطل، نعم رووا عن بعض العصور الأخیرة من عهد العثمانیین أنهم کانوا یستعظمون تحول الحنفی عن مذهبه إلى مذهب آخر، ولا شک أن ذلک کان منهم ـ إن صح النقل ـ غایة فی السخف والعصبیة المقیتة العمیاء.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ